قانون گذاری رمزارزها در جهان | قوانین رمزارز 2022

در سال 2022 دارایی‌های دیجیتال از حاشیه اقتصاد خارج شدند و ورود به این جریان باعث پذیرش گسترده تر عمومی این دارایی‌ها و لزوم قانون گذاری رمزارزها در جهان شد. آگهی‌های بازرگانی درمورد پلتفرم‌های ترید رمزارزها به شکل گسترده‌ای، شبکه‌های سر تا سر جهان را دربر گرفت و این حوزه به سرعت تبدیل به مرکز اصلی مکالمات روزمره مردم شد.

در ماه نوامبر سال 2021، با رسیدن قیمت بیت کوین به مرز 60.000 دلار، ارزش کل دارایی‌های دیجیتال از مرز 500 میلیارد دلار فراتر رفت. امروزه بیش از 16.000 ارز مستقل در چرخه‌ی بازار رمزارزها در حال گردش است و بیت کوین به عنوان پرچمدار تمام این ارزها شناخته می‌شود. در حال حاضر کل حجم معادلات انجام شده بر روی بیش از 400 پلتفرم، روزانه بیش از 275 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود .

قانون گذاری رمزارزها در جهان

2021 سال تحول عظیم در دارایی‌های دیجیتال بود. در این مسیر، صحنه برای قانون گذاران این حوزه آماده شد تا قوانینی برای اداره این بازار عظیم و جدید تنظیم شود. تا به این لحظه چالش‌های زیادی بر سر راه قانون گذاری رمزارزها در جهان وجود داشته و دارد و برطرف کردن این چالش‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد. ماهیت مبهم این دست از دارایی‌ها و نبود تعاریف استاندارد در این زمینه، از مشکلاتی است که این صنعت با آن روبه رو است.

قانون گذاری در بخش ارزهای دیجیتال نیاز به هماهنگی و تعامل بین المللی دارد. در این صنعت فرصت های بی نظیری برای پیشرفت وجود دارد؛ اما رویکردهای بیش از حد محدود کننده می‌‍ تواند نوآوری در این حوزه را دچار خفقان کرده و به سمت مشکلات قضایی و قانونی سوق دهد. در حالی که ماهیت رمزارزها غیر متمرکز بوده و فارغ از مرزها عمل می‌کنند.

چارچوب‌های نظارتی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده به سرعت در حال تغییر هستند. برخی از حوزه‌های قضایی ممنوعیت‌های آشکاری در زمینه رمزارزها اعمال کرده‌اند که این موضوع مخالفان سرسختی به همراه داشته است. محدودیت‌های کامل نادر هستند و فقط در چند کشور محدود اعمال شده‌اند، اما در همین مناطق نیز قانون گذاران در تلاش‌اند تا بتوانند قوانین درست و شفافی برای استفاده از این فرصت سرمایه گذاری اعمال کنند. در ادامه به بررسی مقررات تصویب شده در تعدادی از کشورهای جهان می‌پردازیم:

آمریکای شمالی؛ کانادا

قانون گذاران در کشور کانادا عموما موضع پیشگیرانه ای در قبال ارزهای دیجیتال دارند. کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین را تایید کرد. علاوه بر این، مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه گذاری (IIROC) تصریح کرده‌اند که پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال معامله گران در این کشور باید در رگولاتورهای استانی ثبت نام کنند. علاوه بر این کانادا شرکت‌های سرمایه گذار در رمزارزها را به عنوان کسب و کارهای خدمات پولی (MSB) طبقه بندی می‌کند.

فرصت مطالعه بیشتر: میزان سرمایه لازم برای راه اندازی فارم ماینینگ

کانادا نیز مانند همسایه جنوبی خود عموما دوستدار بیت کوین است. رمزارزها در این کشور به عنوان یک کالا توسط آژانس درآمد کانادا برای اهداف مالیات بر درآمد در نظر گرفته می‌شوند. این بدان معناست که هرگونه درآمد حاصل از تراکنش با استفاده از کریپتو به عنوان درآمد کسب و کار یا سود سرمایه در نظر گرفته می‌شود و باید گزارش شود.

ایالات متحده آمریکا

با وجود تعداد زیادی از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و شرکت‌های بلاک چین در ایالات متحده، این کشور هنوز یک چارچوب نظارتی واضح برای این طبقه از دارایی ایجاد نکرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) معمولا ارز دیجیتال را به عنوان یک نقطه‌ی امن در نظر می‌گیرد. در حالی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) رمزارزها را یک کالا می‌نامد و وزارت خزانه داری آن‌ها را به عنوان ارز قبول می‌کند.

صرافی‌های رمزارز در ایالات متحده تحت محدوده نظارتی قانون رازداری بانکی قرار دارند و باید در شبکه جرایم مالی ثبت نام کنند. آن‌ها همچنین ملزم به رعایت تعهدات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند. در همین حال، سرویس درآمد داخلی (IRS)، ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال طبقه بندی می‌کند.

انگلستان؛ قانون گذاری برای رمزارزها

بریتانیا در خصوص قانون گذاری رمزارزها در جهان، ارز دیجیتال را به عنوان دارایی می‌شناسد؛ اما به عنوان پول قانونی آن را قبول ندارد. علاوه بر این، صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید در اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) ثبت نام کنند. اگرچه سرمایه گذاران همچنان مالیات بر عایدی سرمایه را بر سود معاملات کریپتو می‌پردازند، اما به طور کلی این مالیات بستگی به نوع فعالیت‌های ارزهای دیجیتال و اینکه چه کسی در این تراکنش شرکت می‌کند دارد.

ژاپن

سرزمین آفتاب تابان رویکردی مترقی در برابر قانون گذاری رمزارزها در جهان دارد. کشور ژاپن ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت می‌شناسد. در همین حال صرافی‌های رمزارز در این کشور باید در آژانس خدمات مالی ثبت نام کرده و از تعهداتی پیروی کنند. ژاپن سود حاصل از ارزهای دیجیتال را به عنوان درآمد متفرقه تلقی می‌کند و بر همین اساس برای سرمایه گذاران مالیات تعیین می‌کند.

برای راه اندازی یک فارم ماینینگ به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟ برای پاسخ به این سوال در مقاله‌ی تجهیزات مورد نیاز برای مزرعه ارز دیجیتال چیست با ما همراه باشید.

استرالیا

کشور استرالیا موضع فعالانه‌ای نسبت به قانون گذاری رمزارزها در جهان دارد. استرالیا ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی طبقه بندی می‌کند و در نتیجه آن‌ها را مشمول بر مالیات عایدی سرمایه می‌داند. صرافی‌ها می‌توانند در این کشور فعالیت آزادانه داشته باشند؛ مشروط بر اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا ثبت نام کنند و تعهدات بخصوصی را رعایت کنند.

چین و قانون گذاری رمزارزها

کشور چین، قدرت جهانی در حال ظهور، ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی طبقه بندی نمی‌کند. با این حال آن‌ها را به عنوان دارایی برای اهداف تعیین ارث طبقه بندی می‌کند. بانک خلق چین (PBOC) صرافی‌های کریپتو را از فعالیت در این کشور منع می‌کند. با این حال بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در دنیا یعنی Binance، ابتدا در چین راه اندازی شد. اما پس از قانون گذاری رمز ارزها در جهان، مجبور به تغییر مکان شد. علاوه بر این، چین استخراج بیت کوین را در ماه می 2021 ممنوع کرد و بسیاری را که در این حوزه فعالیت می‌کردند، مجبور به بستن کامل کسب و کار و یا انتقال به حوزه‌های قضایی با محیط نظارتی مطلوب تر کرد.

قانون گذاری برای رمزارزها در اتحادیه اروپا

ارز دیجیتال در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا قانونی است. در عین حال، مالیات نیز در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است و از 0% تا 50% می‌تواند متغیر باشد. طی سال‌های اخیر، ششمین دستور العمل مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است که تعهدات KYC/CFT و الزامات گزارش استاندارد را تشدید می‌کند. در سپتامبر 2020، کمیسیون اروپا مقرراتی را در خصوص قانون گذاری رمزارزها در جهان پیشنهاد کرد و این قوانین در راستای حمایت از مصرف کننده تعیین شد.

در حوزه اقتصادی شهروندان مانند باقی نقاط جهان همچنان از فیات یا همان پولی که ما می‌شناسیم برای انجام مبادلات مالی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا در نظر دارد همگام با قانون گذاری رمزارزها در جهان، در راستای بوجود آوردن محیطی امن و هوشمند مالی و همچنین همه گیر کردن فرهنگ پرداخت دیجیتال، شرایط را برای روش های پرداخت دیجیتال و فعالیت درگاه‌های غیر متمرکز مالی توسط رمزارزها فراهم نماید.

ایران و قانون گذاری رمزارزها در جهان

در سال 2018، ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع کرد. تمامی موسسات مالی ایرانی مانند بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها از کار با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آن‌ها به هر نحوی منع شدند. با این حال در سال 2019 دولت شروع به لغو این ممنوعیت‌ها کرد. مقررات جدید بانک مرکزی ایران، مالکیت و استخراج ارزهای دیجیتال را مجاز می‌داند؛ اما همچنان ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال به عنوان سیستم پرداخت در کشور ما پابرجاست.

همچنین تحت تاثیر قانون گذاری رمزارزها در جهان، قوانین این حوزه در ایران نیز ایرانیان را از داشتن مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال منع می‌کند. در اواخر سال 2020 دولت ایران بار دیگر بررسی امکان اجرای مجدد کنترل‌های بیشتر روی ارزهای دیجیتال را آغاز کرد؛ چرا که قیمت بیت کوین رو به افزایش بود.

با این حال تنها تغییری که در حال حاضر در مقررات مربوط به قانون گذاری برای رمزارزها در کشور ما شکل گرفته، محدودیت بیشتر برای ماینرهای ارزهای دیجیتال به دلیل مصرف سنگین انرژی این حوزه است. برای استخراج ارز دیجیتال در ایران، ماینرها باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تاییدیه بگیرند. درنهایت به نظر می‌رسد که دولت ایران نسبت به فناوری کریپتو خوش بین است.

سخن آخر

همانطور که در این مقاله خواندیم، بر اساس قوانین جدید بالقوه که توسط قانون گذاران در نظر گرفته شده است، شرکت‌هایی که معاملات ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند، در سر تا سر دنیا ملزم هستند تا اطلاعات مالیاتی مربوط به فعالیت خود را به مراجع مربوط گزارش کنند. همانطور که کارگزاران سرمایه گذاری‌های سنتی سهام این عمل را انجام می‌دهند. دولت‌‌ها موظف‌اند برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های مجرمانه، به قانون گذاری رمزارزها در جهان با دقت و ظرافت بیشتری بپردازند.

برچسب ها: ارز دیجیتال